پیشینة تاریخی نظریه ولایت فقیه

در این‌ نوشتار که‌ به‌ واقع‌ نگاهی‌ کوتاه‌ و اجمالی‌ به‌ موضوع‌ «ولایت‌ فقیه» در بستر تاریخی‌ آرای‌ فقیهان‌ دارد از موضوعاتی‌ چون‌ جایگاه‌ مبحث‌ ولایت‌ فقیه‌ در کلام، شیوه‌ عملی‌ و نظری‌ مواجهه‌ برخی‌ از فقیهان‌ با مسئله‌ حکومت‌ در عصر خود و انتصابی‌ بودن‌ حاکمیت‌ فقیه‌ از جانب‌ امام‌معصوم‌ سخن‌ به‌ میان‌ آمده‌است.

این‌ مقوله‌ که: «ولایت‌ فقیه‌ یا مجتهد یک‌ مسئله‌ فقهی‌ مستحدث‌ در میان‌ فقهاست‌ و مشمولیت‌ عام‌ ندارد. ولایت‌ فقیه‌ در یک‌ قرن‌ و نیم‌ پیش‌ برای‌ اولین‌ بار از طرف‌ مرحوم‌ ملا احمد نراقی‌ مطرح‌ گردیده، ادله‌ای‌ برای‌ آن‌ آورده‌ است‌ که‌ فقط‌ اندکی‌ از فقهای‌ معاصر آن‌ راپذیرفته‌اند»، حرف‌ پنهان‌ و آشکار دل‌ بسیاری‌ از نویسندگان‌ جامعة‌ ماست‌ که‌ بدون‌ تحقیق‌ و تفحص‌ بر آن‌ اصرار می‌ورزند. بنابر این‌ مقالة‌ حاضر در واقع‌ یک‌ روشنگری‌ و مختصرنگاری‌ است‌ که‌ امید می‌رود دیگران‌ آن‌ را بسط‌ داده‌ و به‌ روشنی‌ و با توجه، به‌ همه‌ جوانبِ‌ آن‌ نظر کنند. در این‌ مقاله‌ مشخص‌ می‌شود که‌ اعتقاد به‌ ولایت‌ فقیه‌ نه‌ تنها مسئله‌ای‌ مستحدث‌ و جدید نیست. بلکه‌ از شروع‌ غیبت‌ کبرا - اگر نگوییم‌ از زمان‌ پیامبر(ص) - تا به‌ امروز به‌ بررسی‌ گرفته‌ شده‌ است‌ و قریب‌ به‌ اتفاق‌ همه‌ استوانه‌های‌ فقه‌ و فقاهت‌ در این‌ باب‌ مباحثی‌ را مطرح‌ کرده‌اند و برخی‌ از آن‌ بزرگواران‌ موفق‌ به‌ اعمال‌ و اجرای‌ آن‌ شده‌اند.

‌‌آنچه‌ نباید فراموش‌ کرد؛ اینکه‌ ارائة‌ تاریخ‌ نظریة‌ ولایت‌ فقیه‌ کاری‌ سترگ‌ و مباحثی‌ که‌ در این‌ مقاله‌ عرضه‌ می‌شود تاریخی، موضوعی‌ و بسیار مفید و مختصر است. در واقع‌ مبنایی‌ تقریباً‌ تاریخی‌ و موضوعی‌ در اختیار پژوهندگان‌ قرار داده‌ می‌شود تا آنان‌ بتوانند مباحث‌ مربوط‌ را بر پایة‌ آن‌ استوار کنند. به‌ گونه‌ای‌ که‌ هنگام‌ مطالعة‌ دیدگاههای‌ نظریه‌پردازان‌ ولایت‌ فقیه؛ به‌ آن‌ اتکاکنند و موضوعها را در زمینة‌ تاریخی‌ و موضوعی‌ خود قرار دهند [ نمودار ارائه‌ شده‌ (ص‌ 2) در خصوص‌ جایگاه‌ تاریخی‌ هر یک‌ از نظریه‌پردازان‌ خواننده‌ را در فهم‌ مطالب‌ کمک‌ خواهد کرد ].۱به‌ راستی‌ تاریخ‌ آغاز نظریة‌ ولایت‌ فقیه‌ را باید زمان‌ پیامبر(ص) دانست. به‌ طور کلی‌ مسلمانها از صدر اسلام‌ با دو مسئلة‌ اساسی‌ روبرو بوده‌اند: یکی‌ حضور نداشتن‌ پیامبر(ص) در بسیاری‌ از شهرها و دیگری‌ نیاز مبرم‌ به‌ احکام‌ و دستورهای‌ سیاسی‌ و فردی؛ بنابراین‌ به‌ افرادی‌ نیاز داشته‌اند که‌ دستورها را برای‌ آنها تبیین‌ کنند. در واقع‌ نیاز به‌ فقهای‌ بنام‌ در دوران‌ امامان‌ معصوم‌ نیز احساس‌ می‌شده‌ است. ادامه مطلب ...

ولایت از گذشته تا حال (۲)

در این بخش از نوشتار, براى آشنایى با آراى علماى شیعه در موردعموم نیابت ولیّ فقیه, دیدگاه هاى آنان را در سه مرحله بیان مى کنیم:
            الف. دیدگاه علماى شیعه, از قرن چهارم تا دهم هجرى.
            ب. دیدگاه علماى شیعه, از قرن دهم, تا قرن سیزدهم هجرى.
            ج. دیدگاه علماى معاصر.


دیدگاه علماى شیعه از قرن چهارم, تا دهم هجرى
1. شیخ مفید(333 ـ 413هـ.ق.):
وى در مقنعه, عبارتها و جمله هایى دارد که از آنها مى توان ولایت عامه فقیه را فهمید, از جمله مى نویسد: (اما اجراى حدود, وظیفه سلطان اسلام است, که از جانب خداوند گمارده شده است و آنان, همانا ائمه هدى از آل محمد(ص) و کسى است که از سوى آنان به این امر گمارده شده اند, از امیران و حاکمان و فرماندهان. و امامان نیز این امر را به فقهاى شیعه واگذارده اند تا در صورت امکان مسؤولیّت اجرایى آن را بر عهده بگیرند .و بر آنان است که برابر معیارها و ترازهاى شرعى, بین برادران خود قضاوت کنند و در صورت نبود دلیل و مدرک, بین آنان صلح و آشتى بر قرار سازند و هر آنچه براى قاضیان اسلام جعل شده است, به کار بندند; زیرا ائمه (ع) ولایت را به فقیهان واگذارده اند .

اگر کسى از شیعیان به پشتیبانى ستم پیشه اى از او, بر مردم امارت بیابد و ریاست را به گونه ظاهرى از سوى ستمکار امیر باشد, در حقیقت از ناحیه صاحب الامر, امیر است; چرا که خود امام زمان(عج) این اجازه را داده است و این کار را براى او جایز مى داند و کسى که به دلیل جهل به احکام (نداشتن فقاهت) و یا ناتوانى بر اداره امور مردم, که به او واگذار شده, شایستگى ولایت را نداشته باشد, حق ندارد, عهده دار این امر شود و اگر آن را بپذیرد, گناه کار است و از ناحیه صاحب امر , اجازه این کار را ندارد. صاحب الامرى که همه ولایتها به او بر مى گردد.)1

از فراز بالا چند نکته استفاده مى شود:

1.با توجه به آغاز و پایان عبارت بالا, آنچه در این جا بیان شده , مربوط به فقهاى شیعه است.آنان, آگاه به احکام و آموزه هاى اسلام, تواناى به بازشناسى و بست و گشاد کارها و حلّ اختلافهاند.اجراى حدود اسلامى, به آنان واگذار شده و در این مورد از ناحیه صاحب الامر, ولایت دارند.

2. در این کلام شیخ مفید, عباراتى است که بر فقیه, با عنوان حاکم جامعه اسلامى, در خور برابرى است, تا قاضى و مفتى.

وى مى نویسد:(من تأمر على الناس& فانما هو امیر , فى الحقیقة من صاحب الامر.)

کسى که امارت و پادشاهى پیدا کند بر مردم, او حاکم از ناحیه صاحب الزمان(عج) است.
ادامه مطلب ...

ولایت فقیه از گذشته تا حال(۱)

سخنان فقیهان, در جاى جاى نوشتارهاى فقهى آنان, به روشنى نشان مى دهد که بحث ولایت فقیه, گزاره و مسأله اى نوپیدا نبوده و در دوره هاى گذشته تاریخ اسلام و تشیّع, در کانون دقت و بررسى عالمان و فقیهان اسلامى قرار گرفته است.آنان این مسأله را در بابهاى گوناگون فقهى ـ کلامى در بوته بررسى نهاده اند.
(قسمت اول)

البته پس از احیاى فقه اجتهادى , با تلاش وحید بهبهانى (م:1208) دگرگونى در فقه سیاسى شیعه نیز پدید آمد و فقیهان, با طرح جداگانه مسأله ولایت فقیه, بحثهای فقه سیاسى شیعه را بر مدار این اصل قرار داده و مسائل حکومت را به گونه همه سویه و مستقل, زیر این عنوان به بوته بحث نهادند.گرچه اصل بحث ولایت فقیه, تازگى ندارد و فقهاى پیشین نیز, به این امر پرداخته اند; امّاآنچه تازگى دارد, پرداختن دقیق و همه سویه و گردآورى بحثهاى فقه سیاسى در یک جا و با جهتى ویژه و توسعه و ژرفا بخشیدن به عنوان ولایت فقیه بود.

 امّا شمارى1 ولایت فقیه را امرى جدید در تاریخ اندیشه اسلامى پنداشته و آن را مطرح در یکى ـ دو سده اخیر انگاشته اند و بر این پندارند که نظریه دولت در فقه شیعه و ویژه کردن جایگاهى براى فقیه در هندسه سیاسى دولت اسلامى, دستاورد استنباط فقهاى سده هاى اخیر است, که نخستین بار از سوى مولى احمد نراقى, معروف به فاضل کاشانى, هم روزگار فتح على شاه قاجار, از آن سخن به میان آمده و گرنه از ولایت فقیه, نه در کتابهاى فقهاى شیعه و سنى, سخنى به میان آمده است و نه در قرآن و سنت جاى پا دارد. اگر به عقب برگردیم

در کم تر از دو قرن پیش ولایت فقیه مطرح شده است.2

این نوشتار در صدد بیان این جُستار است که نظریه ولایت مطلقه فقیه, نه تنها اندیشه اى نو پیدا نبوده, بلکه ریشه در آراء و دیدگاه هاى شمار زیادى از فقیهان بزرگ شیعه, از آغاز پیدایش فقه, تا زمان حاضر دارد.

یادآورى چند نکته:

1. بذرى و نظرى بر آیات قرآنى, که به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم, در باب حکومت اسلامى و رهبرى آن سخن به میان آورده اند,مفهوم و معناى ولایت مطلقه فقیه, درخور استفاده است.

2. فقیهان اسلامى, در بابهاى گوناگون فقهى: قضا, بیع, خمس و زکات, جهاد, امر به معروف و نهى از منکر, حدود, امامت جماعت, نماز عیدین, رؤیت هلال, لقطه, حج, نکاح و طلاق, ارث, مجهول المالک, وصیت, به کارهایى که ولیّ فقیه باید عهده دار آنها باشد و آنها را سامان دهد و نگذارد به زمین بمانند, اشاره کرده اند.

3.فقیهان , این کارها را به نیابت از سلطان اسلام که مراد امام معصوم(ع) است, انجام مى دهند و عبارت: (الولایة فى جمیع ما لنیابة فیه مدخل), (ان یتولّوا ماتولاّه السلطان, من الیه الحکم بحق النیابة, له الولایة على شؤون العامه) در عبارت فقها دلالت بر این جُستار دارد.

4. مولى احمد نراقى(م:1245هـ.ق.) با نگارش عوائدالایام, عائد 54, بحثهایى را در پیوند با ولایت فقیه, که فقیهان در گوناگون بابهاى فقهى به صورت پراکنده آورده بودند به گونه سامان مند زیر عنوان: (فى ولایة الحاکم و ما له فیه الولایه) آورده و دلیلهاى آن را یک به یک, یادآور شده است.

او نخستین فقیهى است که به طرح مسأله ولایت سیاسى فقیه پرداخته است.3

5. بسیارى از علما مانند: محقق اردبیلى 4 , محقق کرکى5, محقق نراقى6, میرفتاح مراغى7 و محمد حسن نجفى8 بر نیابت عامه فقیهان نزد علماء ادعاى اجماع کرده اند.

میرفتاح در عناوین مى نویسد:

(بر کسى که در سخنان فقیهان به تتبّع بپردازد, چنین اجماعى(عموم ولایت حاکم) روشن است.)9

صاحب جواهر, عموم ولایت را از ضروریها و بایسته ها در نزد فقیهان مى داند.10

میرزاى قمى(عموم نیابت) را مفاد روایاتى, همچون مقبوله عمربن حنظله و یا اجماع فقهاء مى داند.11

6. به دلیل در رأس هرم قدرت نبودن شیعیان, عالمان شیعه, ضرورتى در تئورى سازى براى اداره کشور, روشن گرى و تفسیر مبانى سیاسى اسلام در باره ویژگیهاى حاکم و قلمرو اختیارهاى او نمى دیدند. این, برخلاف مو شکافیها و ژرف نگریها ى فنى است که علماى اسلامى در بسیارى از مسائل جزئى تر و کم اهمیت تر انجام داده اند.اما علماء اهل سنت, به دلیل در اختیار داشتن حکومت و قدرت, هماهنگى فکرى و اندیشگى آنان با حکومتهاى روزگار خود, این ضرورت را احساس کرده و به تلاش براى روشن گرى مقوله هاى حکومتى برخاسته و در این امر از حمایت حاکمان نیز برخوردار بوده اند. آنان براى پاسخ گویى به این نیاز سیاسى جامعه به نگارش کتابهاى ویژه در باب گزاره ها و مقوله هاى حکومتى و قلمرو اختیارهاى حاکم پرداخته که از مهم ترین آنها مى توان از الاحکام السلطانیه12 , مقدمه ابن خلدون 13 و الفصل14 فى الملل و الاهواء فى شرح المواقف15, شرح مقاصد16 اصول الدین 17 را نام برد که به روشن گرى, تفسیر و بیان جایگاه مسائل حکومتى در نزد اهل سنت پرداخته اند.

7. در اقلیت قرار گرفتن شیعیان, فشار و سرکوب حکومتهاى ستم, دستگیریها, شکنجه ها, آوارگیها, نسل کشیهای شیعیان سبب شد که بر روح و روان شیعه اثر ویران گرى بگذارد و شیعه از برپایى و بنیان گذارى حکومت شیعى ناامید شود.علماى شیعه به بحث دولت در فقه سیاسى شیعه و جایگاه رهبرى در آن کم ترین بهاء را بدهند و بحثهاى مربوط به ولایت حاکم را به موردهایى مانند نگهدارى دارایى غایبان, قضاء, خمس و مرتبه هاى پایین امر به معروف و نهى از منکر  ویژه سازند.

صاحب جواهر, در فرازى عقیده خود را مى نمایاند که به خوبى تأییدى است بر آنچه یادآور شدیم:

(ائمه در موردهایى که مى دانسته اند در زمان غیبت, نیازى به آنها نیست به فقیهان اجازه نداده اند, مانند جهاد براى دعوت به اسلام, که لازمه آن کشور گشائى و آماده سازى لشگرها و فرماندهان و ابزار و وسایل جنگى است, چیزهایى که براى شیعه در خور دسترسى نیست.

ائمه (ع) مى دانسته اند که جز در زمان دولت حق حجة بن الحسن(عج) این تلاش به فرجام نمى رسد واین خواسته ها به حقیقت نمى پیوندد.)18


ادامه مطلب ...