ولایت از گذشته تا حال (۲)

در این بخش از نوشتار, براى آشنایى با آراى علماى شیعه در موردعموم نیابت ولیّ فقیه, دیدگاه هاى آنان را در سه مرحله بیان مى کنیم:
            الف. دیدگاه علماى شیعه, از قرن چهارم تا دهم هجرى.
            ب. دیدگاه علماى شیعه, از قرن دهم, تا قرن سیزدهم هجرى.
            ج. دیدگاه علماى معاصر.

دیدگاه علماى شیعه از قرن چهارم, تا دهم هجرى
1. شیخ مفید(333 ـ 413هـ.ق.):
وى در مقنعه, عبارتها و جمله هایى دارد که از آنها مى توان ولایت عامه فقیه را فهمید, از جمله مى نویسد: (اما اجراى حدود, وظیفه سلطان اسلام است, که از جانب خداوند گمارده شده است و آنان, همانا ائمه هدى از آل محمد(ص) و کسى است که از سوى آنان به این امر گمارده شده اند, از امیران و حاکمان و فرماندهان. و امامان نیز این امر را به فقهاى شیعه واگذارده اند تا در صورت امکان مسؤولیّت اجرایى آن را بر عهده بگیرند .و بر آنان است که برابر معیارها و ترازهاى شرعى, بین برادران خود قضاوت کنند و در صورت نبود دلیل و مدرک, بین آنان صلح و آشتى بر قرار سازند و هر آنچه براى قاضیان اسلام جعل شده است, به کار بندند; زیرا ائمه (ع) ولایت را به فقیهان واگذارده اند .

اگر کسى از شیعیان به پشتیبانى ستم پیشه اى از او, بر مردم امارت بیابد و ریاست را به گونه ظاهرى از سوى ستمکار امیر باشد, در حقیقت از ناحیه صاحب الامر, امیر است; چرا که خود امام زمان(عج) این اجازه را داده است و این کار را براى او جایز مى داند و کسى که به دلیل جهل به احکام (نداشتن فقاهت) و یا ناتوانى بر اداره امور مردم, که به او واگذار شده, شایستگى ولایت را نداشته باشد, حق ندارد, عهده دار این امر شود و اگر آن را بپذیرد, گناه کار است و از ناحیه صاحب امر , اجازه این کار را ندارد. صاحب الامرى که همه ولایتها به او بر مى گردد.)1

از فراز بالا چند نکته استفاده مى شود:

1.با توجه به آغاز و پایان عبارت بالا, آنچه در این جا بیان شده , مربوط به فقهاى شیعه است.آنان, آگاه به احکام و آموزه هاى اسلام, تواناى به بازشناسى و بست و گشاد کارها و حلّ اختلافهاند.اجراى حدود اسلامى, به آنان واگذار شده و در این مورد از ناحیه صاحب الامر, ولایت دارند.

2. در این کلام شیخ مفید, عباراتى است که بر فقیه, با عنوان حاکم جامعه اسلامى, در خور برابرى است, تا قاضى و مفتى.

وى مى نویسد:(من تأمر على الناس& فانما هو امیر , فى الحقیقة من صاحب الامر.)

کسى که امارت و پادشاهى پیدا کند بر مردم, او حاکم از ناحیه صاحب الزمان(عج) است.

یا:

(من لم یصلح الولایة على الناس بجهل بالاحکام او عجز عن القیام بما یسند الیه من امور الناس)

کسى که به دلیل جهل به احکام و یا عدم توانایى اداره امور مردم که به او واگذار شده, شایستگى ولایت را نداشته باشد, حق ندارد عهد دار این امر شود. (امور الناس) جمع است و تمام مسائل عمومى مردم را در بر مى گیرد.

3.شیخ مفید, در پایان سخن, فقیه شده (مأذون من قبل صاحب الامر) را صاحب ولایت بر امور مردم دانسته و کسانى که فقاهت و توانایى انجام امور مردم را ندارند, از این کار پرهیز داده است.

4. شیخ مفید براى فقیهان از سوى صاحب الامر, در امور عمومى مهمى, مانند: اقامه حدود(حتى مانند قطع دست, شلاق و قتل بزهکاران) و دستور بر اجراى احکام, امر به معروف و نهى از منکر و جهاد با کافران و دشمنان, ولایت قائل است:

اما اقامه حدود, بر عهده حاکم اسلامى است که خداوند اورا برگمارده که آنان, همانا, ائمه هدى از اهل بیت محمد(ص) هستند و یا امیران و حاکمانى که امامان بر این کار گمارده اند. آنان اعمال نظر در این مسأله را به فقهاى شیعه واگذارده اند, در صورتى که انجام این کار براى آنها ممکن باشد .

پس بر آنان لازم است حدود را اقامه کنند و دست دزدان را ببرند و زناکار را شلاّق بزنند و قاتل را بکشند.کار بر فقیهى که حاکم غاصب او را بر این مقام بر گمارده و یا او را براى حکومت از طرف خود بر گروهى از مردم گمارده نیز واجب است.

پس بر اوست که حدود را به پا بدارد و احکام را جارى سازد و امر به معروف و نهى از منکر کند و با کافران و کسانى که سزاوار جهاد و نبردند, از تبهکاران, بستیزد و بر مردان مؤمن واجب است او را بر انجام این امور, یارى کنند.2

5. درباره احتکار, شیخ مفید مى نویسد:

(للسلطان ان یکره المحتکر على اخراج غلته.)3

حاکم اسلامى مى تواند احتکار کننده را وادارد به این که غلاتش را خارج کند در معرض فروش قرار دهد.

با درنگ روى سخن شیخ, روشن مى شود که مراد وى, از سلطان, امام معصوم نیست. او براى عصر خود و عصرهاى پس از خود سخن مى گوید. وظیفه حاکم اسلامى و سلطان مسلمانان را در زمان خود و زمانهاى بعدى بیان مى کند.افزون بر این, شیخ در مورد معصومان از عبارت (سلطان اسلام) استفاده مى کند با توجه به این که در دیدگاه شیخ مفید, فقیهان جانشینان امام زمان, بشمارند در این جا مراد از سلطان, فقیه حاکم است. ممکن است سلطان که به صورت مطلق آمده امام معصوم و فقیه نایب او, هر دو را بر بگیرد.

6. شیخ مفید در مقنعه, کتاب وصیّت, مى نویسد:

(فان مات, کان الناظر فى امور المسلمین, یتولى انفاذ الوصیّة اذا عدم السلطان العادل, فیما ذکرناه من هذه الابواب کان لفقهاء اهل الحق عدول من ذوى الرأى و العقل و الفضل, ان یتولّوا ما تولاّه السلطان.)4

اگر وصى بمیرد, عهده دار امور مسلمانان باید وصى بگمارد و اگر سلطان عادل وجود نداشت, در این بابها [وصیت, وقف و] فقهاى عادل شیعه که صاحب نظر و عقل و فضل هستند, تمام آنچه را که سلطان اسلام[امام معصوم] سرپرستى مى کند, بر عهده دارند.

7. شیخ مفید اقامه نماز جمعه و نماز عیدین را وظیفه فقهاء مى داند که از طرف امام زمان(عج) به آنان واگذار شده است:

و بر فقیهان پیرو آل محمد(ص) است که اگر برایشان ممکن است و از آزار اهل فساد در امانند, با برادران خود در نماز جمعه و نمازهاى عیدها و باران و گرفتگى خورشید و ماه, جمع شوند. زیرا ائمه(ع) به استناد روایاتى که از آنان رسیده و در نزد آگاهان صحیح و معتبر است, این امر را در صورت ممکن بودن اجراى آن, به آنان [فقیهان] واگذارده اند.۵

پی نوشتها:

1. المقنعه, شیخ مفید810/, 812.

2. همان810/.

3. همان616/.

4. همان675/.